شروط الخدمة لدى مجال

تحكم هذه الشروط العلاقة بين مجال وأي منشأة أو فرد («العميل») يتعاقد على خدمات مجال. وباتصالك بنا، أو طلبك عرض سعر، أو توقيعك اتفاقية مشروع، فإنك تقبل هذه الشروط.

تصمّم مجال وتبني منصّات رقمية مخصَّصة — مواقع إلكترونية، وبرمجيات، ومنصّات عملاء، وتكاملات تجارية، وأنظمة أتمتة وذكاء اصطناعي — يُحدَّد نطاقها وفق نتيجة العمل لدى كل عميل. وتُحدَّد المخرجات والأسعار والجداول الزمنية لأي ارتباط في اتفاقية موقَّعة منفصلة (نطاق العمل).

يلتزم العملاء بتقديم معلومات صحيحة، والاستجابة لطلبات المحتوى أو الملاحظات في الوقت المناسب، واستخدام مخرجات مجال بصورة نظامية ووفقًا للاتفاقية الموقَّعة.

الأسعار المعلنة على موقعنا تقديرية كنقطة بداية، ويُحدَّد السعر النهائي بعد مرحلة الاستكشاف وتحديد النطاق. وجميع الأسعار غير شاملة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% ما لم يُذكر خلاف ذلك. وتُصدَر الفواتير وفقًا للمتطلبات الضريبية السعودية المعمول بها.

يملك العميل أصول منشأته: الهوية التجارية، والمحتوى، وبيانات العملاء، والسجلات التجارية. وتحتفظ مجال بملكية تقنياتها الأساسية، بما فيها إطار التطوير الداخلي، والمكوّنات القابلة لإعادة الاستخدام، والأدوات العامة («Majal Core»)، ويجوز لها إعادة استخدام هذه التقنيات في مشاريع مستقبلية. أما العلامة التجارية الخاصة بالعميل، ومعلومات أعماله السرّية، وبياناته، فتبقى ملكًا خالصًا له، ولا يُعاد استخدامها في أي ارتباط آخر.

عندما يشمل المشروع استضافة أو صيانة أو دعمًا مستمرًا، يُحدَّد النطاق التفصيلي — أوقات الاستجابة، والساعات المشمولة، ومستويات الخدمة — في الاتفاقية الموقَّعة مع العميل، لا في هذه الصفحة، لاختلاف احتياجات الدعم من ارتباط إلى آخر.

تُحدَّد جداول الدفع (الدفعات المقدَّمة، والدفعات المرحلية، والرسوم المتكرّرة) في الاتفاقية الموقَّعة لكل مشروع. وتُفوتَر اشتراكات الأطراف الأخرى والخدمات القائمة على الاستهلاك (بوابات الدفع، والرسائل، واستهلاك الذكاء الاصطناعي) بشكل منفصل ما لم تُدرَج صراحةً.

إلى الحدّ الذي تجيزه الأنظمة السعودية، تقتصر مسؤولية مجال عن أي مطالبة ناشئة عن خدماتها على قيمة الأتعاب المدفوعة عن الارتباط المحدَّد الذي نشأت عنه المطالبة. ولا تتحمّل مجال أي خسائر غير مباشرة أو تبعية.

يجوز لأيٍّ من الطرفين إنهاء المشروع وفقًا لمدة الإشعار والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الموقَّعة. وعند الإنهاء، تتّبع مجال إجراءات التسليم المعتادة لديها لنقل صلاحيات الوصول إلى الأصول المملوكة للعميل.

يتّفق الطرفان على الحفاظ على سرّية معلومات الأعمال المتبادلة خلال الارتباط، إلا في الحدود التي يقتضيها النظام.

تخضع هذه الشروط، وأي ارتباط مع مجال، لأنظمة المملكة العربية السعودية.

نسعى إلى تسوية أي نزاع وديًّا في المقام الأول. وتخضع النزاعات التي لا تُحلّ لاختصاص المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.

قد نحدّث هذه الشروط من وقت إلى آخر. ويعكس التاريخ المذكور أعلاه آخر مراجعة لها.

bassam@majalsa.com